مرحبا
هذه المادو موجودة في منهج طلاب التعليم المفتوح السنة الاولى
وفيها تقارب من المادة الموجودة عندنا في السنة الثانية_تاريخ العلاقات الدولية
الموضوع منقول للافادة
مدخل إلى علم العلاقات الدولية
المدخل الى علم العلاقات الدولية
تعريف العلاقات الدولية :
مجموعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية والقانونية والدبلوماسية ما بين الدول أو منظمات الدول ومابين الطبقات الأساسية والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحركات الشعبية التي تؤثر وموجودة على الساحة الدولية أي مجموعة العلاقات ما بين الشعوب بالمعنى العريض لهذه الكلمة
السياسية الدولية :
إن السياسية الدولية هو نشاط وتفاعل الدول في المضمار الدولي و (العلاقات الدولية) هي نظام الروابط الواقعية ما بين الدول كنتيجة لنشاطاتها وكوسيلة من البيئة المتواجدة فيها السياسية الدولية تعتبر السياسية الدولية عنصر فعال ومهم لتشكيل وتفعيل العلاقات الدولية
والعلاقات الدولية تتبدل باستمرار تحت تأثير و ضغط السياسية الدولية وتؤثر في الوقت نفسه على مضمونها وصفاتها
الترابط بين السياسية الداخلية والخارجية :
تعتبر مشكلة الترابط والتفاعل بين السياسية الداخلية والخارجية من أكثر المشكلات تعقيدا التي كانت وما تزال مادة الجدال والنقاش في العديد من الاتجاهات النظرية في علم السياسية الدولية مثل الماركسية والواقعية الجديدة
فعلى سبيل المثال بالنسبة لمؤيدي الواقعية الجديدة فإن السياسية الداخلية والخارجية على الرغم من إن لها جوهر واحد والتي هي حسب وجهة نظرهم تؤدي إلى الصراع من أجل القوة وفي الوقت نفسه تبقى هناك مجالات عديدة ومبدئية لنشاط الدول
حسب الماركسية السياسية الخارجية هي انعكاس للجوهر الطبقي للنظام السياسي ومرتبطة في نهاية المطاف ما يحدد هذا الجوهر هو العلاقات الاقتصادية في المجتمع
بمقتضى ذلك فإن السياسية الداخلية والخارجية تملكان استقلالية ذاتيه في علاقاتهما المتبادلة
من وجهة منظمة اليونسكو أن مادة العلاقات الدولية تشمل خمس مواد فرعية متصلة في ما بينها اتصالا وثيقا :
1. السياسة الدولية : وتتناول السياسية الخارجية للدول
2. التنظيم الدولي : ويشمل دراسة أهم المنظمات الدولية
3. القانون الدولي : يتناول دراسة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض
4. السياسة الخارجية 5. الأمن الوطني
أسباب دراسة العلاقات الدولية :
1. تمثل العلاقات الدولية جزء من جهد الإنسان في سبيل فهم ذاته
2. يستطيع فرع العلاقات الدولية أن يقدم مساعدة ملموسة رغم أنه لا تستطيع أن يقدم الحلول النهائية كمشاكل السياسة الخارجية
3. العلاقات الدولية تلعب دورا تعليميا تجهد العلاقات الدولية لتوفير الأدوات التحليلية
4. السبب الرابع لدراسة العلاقات الدولية هو سبب أخلاقي علمي معا
معاهدة وستفاليا :
كانت المعاهدة سنة 1648 بين القوى الأوربية المتصارعة
أنهت هذه المعاهدة النظام الإمبراطوري المسيحي الذي ساد في العصور الوسطى لتستبدله باتحاد بين الدول الجرمانية
أقرت هذه المعاهدة مبدأ المساواة بين الدول بمعزل عن نظمها الداخلية وأدت إلى ترجع سلطان البابا والقوى الدنية المحيط به
إن معاهدة وستفاليا مهدت لقيام الدولة المدنية عقب الدولة الدينية ولظهور فكرة سيادة الدولة وأطلقت فكرة الدولة القومية
أمتد تأثير معاهدة وستفاليا حتى مطلع الحرب العالمية الأولى
العلاقات الدولية والتاريخ الدبلوماسي :
التاريخ الدبلوماسي يرتكز على عرض تطور الحوادث والمفاوضات بينما تتناول العلاقات الدولية أسباب تلك الحوادث وتدرس العوامل المؤثرة في صنعها
التاريخ الدبلوماسي يحصر مهمته في الزمان فيسجل الحوادث بينما العلاقات الدولية تهتم بالتكهن بالمستقبل من خلال معرفتها الماضي والحاضر
التاريخ الدبلوماسي يساعد مادة العلاقات ويكون أساسا ضروريا لها لما يقدمه من معلومات فالتاريخ الدبلوماسي يعرف حوادث الواقع والعلاقات الدولية تفسر تلك الحوادث
المنهج :
الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقية في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى نصل إلى نتيجة معلومة
للمنهج معنيان
المنهج بالمعنى أبستمولوجي : يرمز إلى تلك الموافق الفلسفية حول طبيعة الواقع وسبل معرفته ودرجة هذه المعرفة
المنهج بالمعنى التقني : يدل على كل الإجراءات التي بواسطتها نحصل على المعلومات والمعطيات ونستخدمها لأغراض البحث
النظرية :
طائفة من الآراء تفسر بعض الوقائع العلمية أو الفنية فرضا علميا يربط عدة قوانين بعضها البعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن تنبسط منه أحكاما وقواعد
================================================== ================== 1
نظرية العلاقات الدولية :
مجموعة متجانسة ومنهجية من الافتراضات هدفها توضيح مجال العلاقات التي نسميها بالدولية
يوجد ثلاثة اتجاهات أساسية للنظرية :
1. النظريات التي تتجه نحو إبراز جوهر مختلف الكيانات الاجتماعية عن طريق تأمل فلسفي يقوم على العقلانية التجريبية والتفسير المعتمد على الحدس هدفها إيجاد أشكال التنظيم الاجتماعي
2. التحليل التجريبي ينطلق من بناء مجموعة مقولات
3. النظرية الديالكتيكيه - التاريخية ترفض الجانب الوصفي المحض للواقع النظرية ليست تأملية بل انتقاديه
وظائف النظرية :
1. التصنيف والترتيب : يعني العلاقات الدولية جمع المعلومات والمعطيات المتصلة بالمادة
2. التفسير : تحديد الأشياء المتغيرات وتعريفها للتميز بينها ثم البحث في نوع العلاقات التي تربط بينها
3. التوقع : التنبؤ بما سيحصل انطلاقا من مقولات النظرية وعلى أساس الاحتمال
4. التدخل : بمعنى التأثير على الأشياء وتوجيهها نحو هدف معين
صفات النظرية حسب الباحث كوينسي :
1. الشمولية 2. أن يعبر عنها بفرضيات عامة 3. أن يتسق كل جزء من النظرية مع باقي الأجزاء 4. أن توضع النظرية في إطار يمكن الاستمرار من خلاله تطوير النظرية وجعلها ملائمة للعصر
الفرق بين النظرية السياسية والنظرية الدولية من وجهة نظر الباحث حامد عبد الله ربيع في مؤلفه ( نظرية السياسية الخارجية )
1. النظرية السياسية تدرس ظاهرة السلطة كقدرة وطاقة وشرعية
2. أما نظرية العلاقات الدولية فهي على العكس تدرس ظاهرة عدم وجود السلطة
3. جوهر التحليل يختلف بينهما بالرغم من التفاعلات التي تعبر عنها ظاهرة السلطة تنعكس على العلاقات الدولية كنظرية وممارسة
4. الاختلاف بين النظرتين لا يزال أحد القنوات الأساسية للتميز بين النظرية السياسية ونظرية العلاقات الدولية
البرديغم :
هو أشمل في مدلوله من النظرية إذ يرمز إلى مجموعة من القناعات التي تجمع بين أفراد مجموعة عملية في ميدان معين وفي حقبة معينة وهذه القناعات أو المعتقدات تهم والمناهج السائدة تتضمن نظرة معينة إلى الكون وقد تكون لها جذور ميتافيزيقية أو إيديولوجية
البرديغم الواقعي :
العالم تهيمن عليه الدول فهو يرتكز على الدول ويعتبر القوة محركا للعلاقات الدولية الهدف : تفسير سلوك الدول
يعتبر موضوع العلاقات الدولية : السياسية الدولية أو النظام الدولي
البرديغم التعددي :
يتصور العالم كبيت العنكبوت يرتكز على الفاعلين من غير الدول بالإضافة إلى الدول الهدف : تفسير كل الأحداث الدولية
يعتبر موضوع العلاقات الدولية هو المجتمع الدولي
البرديغم ( الراديكالي – البنيوي )
تنسب إليه صورة الإخطبوط ذي الرؤوس المتعددة يرتكز على الطبقات الاجتماعية كفاعلين والاقتصاد كمحرك للعلاقات الدولية
الهدف : تفسير الانقسام بين المستغليين والمستغلين موضوع العلاقات الدولية : النظام الاجتماعي العالمي وأنماط الإنتاج
المقترب :
يتمثل في كل معيار نتبناه في بحثنا لانتقاء المعطيات أو اختيار الأسئلة التي نريد معالجتها
المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية :
المدخل التقليدي وجد رواجا شديدا حتى منتصف القرن الحالي وحتى في الوقت الحاضر
هدف هذه المدرسة : تدوين وتحليل المشاكل الدولية المعاصرة والتدبر في مصادرها والتفكير في النتائج المختلفة لخيارات سياسية لدولة ما أو منظمة دولية
وفقا ل هدلي بل فإن المنهج التقليدي هو المدخل الذي به يتم التنظير وصياغة الحجج باستخدام الفلسفة والتاريخ والقانون
المدخل التقليدي معياري ونوعي وهو مدخل حكم القيم وقد تم تبينه من قبل معظم العلماء حتى ظهر المدخل الجيد
إن المدخل التقليدي محصور في الأبعاد التاريخية ويرتكز على الدراسات الدبلوماسية والتاريخية والأكاديمية
المدخل التاريخي :
مزايا المنهاج التاريخي في دراسة العلاقات الدولية :
1. إذ يعتبر التاريخ بنظرهم معمل تجارب يتم فيه اختيار العلاقة بين الأسباب والنتائج في السياسية الدولية وإن مواقف السياسة الدولية لا تكرر على النحو نفسه
2. أنه يمكن من تحري الأسباب التي تكمن وراء النجاح أو فشل قادة الدول في إتباع سياسيات خارجية معينة في وقت ما
3. أنه يساعد على تفهم الكيفية التي يتم بها اتخاذ بعض القرارات السياسية الخارجية
================================================== ================== 2
الانتقادات التي تعرض المنهاج التاريخي
1. إن المؤرخين خاضعون دائما للتفاوت الزمني هذا التفاوت يحرمهم من الفاعلية التي يتمتع بها علماء السياسية مثلا في تفسير الظواهر الدولية الكبرى
2. إن التاريخ لا يتطور في اتجاه محدد أو معلوم حتى يمكن استخلاص قوانين يمكنها أن تفسر الظواهر المختلفة
3. إنه لا يوجد أحكام مطلقة في التاريخ على الأحداث الدولية المجرد للأحداث الدولية لا يعلمنا شيئا ما لم ينهل المؤرخ من بعض حقول المعرفة الأخرى
4. من الصعب استخراج قوانين من التاريخ
5. ينكر المنهاج التاريخي إمكانية وجود علاقة السببية
المدخل القانوني :
القانون الدولي العام :
مجموع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية أهم الموضوعات التي يهتم بدراستها المنهاج القانوني
1. تحليل عنصر المسؤولية في تصرفات الدول والتميز بين ما يعتبر مشروعا أو غير مشروع
2. كيفية تسوية المنازعات الدولية بالطرق القانونية والدبلوماسية باستخدام أنجح الطرق
3. التكيف القانوني لطريقة الاعتراف بالدولة
4. يقوم بدراسة وتحليل الاتفاقيات الدولية
5. التكيف القانوني لموضوع الحرب
المدرسة المثالية :
برزت هذه المدرسة في مرحلة مبكرة بعد الحرب العالمية الأولى انطلقت من المبدأ القائل بميل الإنسان الفطري أو الطبيعي نحو
الخير
لقد كتب كوندوركت أساسيات المثالية للعلاقات الدولية في عام 1795
1. الأساس الفلسفي : تعود جذور المدرسة المثالية إلى الفلسفة القديمة التي سعت إلى إقامة الحياة الفاضلة والمدينة الفاضلة في المجتمع
الإنساني
2. الرأي العام والحكومة العالمية : ركزت المدرسة المثالية على دور لضمير الإنسان أو الضمير العالمي في ضبط العلاقات الدولية
بواسطة وضع معايير أخلاقية
3. المدافعون عن القانون الدولي : استند بعض المثالين إلى دور القانون الدولي في ضبط الاتصال بين الدول وتأمين المصالحة
المشتركة
العوائق التي واجهة النظرية :
1. مثل هذا النظام يمكن أن يظهر للوجود فقط في حالة أن المجتمع الدولي يتبع المبادئ الأخلاقية في العلاقات المتبادلة بين الدول بدلا
من استخدام القوة وهذا الشرط غير ممكن عند التطبيق
2. لإنزال مثل هذا النظام إلى الواقع لا بد من القضاء المبرم على النظم الشمولية بأي وسيلة واستبدالها بالديمقراطية
3. النقطة الثالثة المهمة هو إنشاء حكومة عالمية
المدرسة السلوكية :
السلوك السياسي الدولي يقوم على سلوك الإنسان نفسه وهناك مناهج سلوك الإنسان بالنظام الدولي ويمكن توصيفها بما يأتي
1. الغريزة : وتعنى بأن تفسير سلوك الإنسان على المستوى الدولي ينبع من ترتيب فطري
2. الصور النمطية : هناك علاقة خاصة بين الصور والسلوك تقام في صورة المرآة ولاسيما عند دراسة العلاقات الأميركية –
السوفيتية إبان الحرب الباردة
3. نظام القيم : يعمل نظام القيم كموجة أو عنصر تغلغل لكل الأفراد ولكل فئة سياسية ينظم قيمها الخاص
4. دور الشخصية : تلعب الشخصية تأثيرا في السلوك السياسي الدولي من خلال مسألتين
أولا : صعوبة النظير في خصائص الشخصية حول نوع الموقف
ثانيا : أن القياس المناسب لمحددات الشخصية هي مسألة صعبة في العلاقات الدولية
نقد المدرسة السلوكية :
1. إن طبيعة موضوع دراسة العلاقات الدولية من المواضيع التي لا يمكن اختبارها فقط بمساعدة الأدوات العلمية الحديثة لأن المسألة التي تهتم بها العلاقات الدولية متعلقة أساسا بموضوع الأخلاق
2. علماء المنهج العلمي لم يدخلوا في المسألة الأساسية وهكذا لم يكن باستطاعتهم الإسهام بفعالية لتطوير نظرية العلاقات الدولية
3. المنظرين السلوكيين ألحقوا الضرر والأذى وأساءوا لنظرية العلاقات الدولية وذلك بإدخالهم لما يسمى منهج النماذج
4. أنصار المدرسة السلوكية عظموا المنهج العلمي لدرجة جعلوا منه صنم
5. السلوكيين قطعوا علاقتهم بالفلسفة والتاريخ رغم أن الفلسفة فيها وسيلة النقد الذاتي
المدرسة الواقعية :
أدت الحرب العالمية إلى إفلاس المدرسة المثالية وظهور المدرسة الواقعية وتسند المدرسة الواقعية في أصولها إلى نظرية حالة الطبيعة عند هوبز
إن فكرة الواقعية تنبع من إيمان الفرد بأن الآخرين يريدون تحطيمه ولذلك يجب أن يكون مستعد بحماية نفسه بتحطيم الآخرين
هذه الفرضيات الأساسية توضح أن النظرية الواقعية هي الصراع الدائم السرمدي الأبدي بين الأمم بشكل أو بأخر وأخذ هذا الكلام على أنه مذهب
مبادئ النظرية الواقعية :
1. إعطاء الحقائق معاني من خلال معرفة الأشياء
2. ركز على مفهوم المصلحة الوطنية والذي يمكن تعرفه من خلال القوة ركز على شرح النظرية النسبة
3. أعطى أهمية كبرى للمناخ السياسي في تحديد القرار السياسي
4. المدرسة الواقعية ترى أن التعقل هي قمة النمو في السياسة
5. كل صناع القرار يركضون خلف مصالحهم الوطنية،مفهوم المصلحة هي التي تحمي الأمة من حماقة الأخلاق السياسي
6. النظرية الواقعية تقيل نسبية مقاييس غير الفكر السياسي ولكنها تعاملها على أنها تابعة للمقاييس السياسية
فوائد النظرية الواقعية :
1. لها اهتمام ودعم من قبل خبراء التاريخ
2. النظرية استفزت العلماء لكي يخرجوا نظريتهم الخاصة
3. العلماء الذين تعرضوا للنظرية بالنقد أبدوا ميولا للاعتماد على منظورها وهذا في حد ذاته دعم للنظرية
نقد النظرية الواقعية :
1. إن النظرية تعاني الغموض والتضارب في الحقيقة لأنه لا يوجد تعريف عالمي معتمد عليه في نظرية القوة
2. النظرية تفترض خطا أن رجال الدولة يبحثون عن المصلحة الوطنية وفق مصالحة القوة وإذا كان هذا صحيح فمعناه أن الدول في
صراع مستمر
3. النظرية تفترض خطا أن القوة هي أهم هدف تبحث عنه الدول
4. من أخطاء النظرية أنها ترى أن الدولة وحدة جامدة والقوة هي العامل الدائم المؤثر
5. من الخطأ افتراض أن المصلحة الوطنية تحمل أخلاقها الخاصة
6. إذا كان القوة هي الهدف النهائي المقصود تكون الحياة صراع بلا معنى ولا تنتهي أبدا وكل منتصر يفرض آراءه وهكذا
نظرية النظم :
مجموعة خيارات مخلوطة مع العلاقات بين الخواص أو المسببات
ماهي النماذج الرئيسية للنظام العالمي :
1. نظام توازن القوى
2. النظام القطبي الثنائي الحر
3. النظام القطبي الثنائي الحكم
4. النظام الدولي العالمي
5. النظام العالمي الهرمي 6. نظام وحدة الفيتو
ماهي قواعد نظرية توازن القوى :
1. أي دولة يمكن أن تزيد من قوتها دون اللجوء إلى الحرب أي من خلال المفاوضات
2. الهدف الأساسي لكل دولة هو حماية مصالحها الوطنية
3. يجب عدم القضاء على الممثل الرئيسي في مسرح السياسية الدولية
4. الدولة ( ممثل يجب عليها السعي لمنع الآخرين من تشكيل تحالف يؤدي إلى زعزعة النظام العالمي
5. الدول عليها أن تمنع الآخرين من توقيع تحالف مخالف للمبادئ فوق القومية أي مبادئ النظام العالمي
6. الدول المهزومة في الحروب يجب السماح لهم بالدخول في النظام العالمي مرة أخرى
مدخل صناعة القرار :
الاختلافات بين المنظرين لهذا المدخل في مواضيع كثيرة
1. كيف يؤثر المناخ المحيط بصنع القرار في تشكيل القرار حيث إن للمناخ أثران الأول يمكن لصناع القرار رؤيته أما الآخر بعيد عن توقعتهم
2. الشرح إن صنع القرار هو " عملية تنجم عن انتقاء اجتماعي لاختيار يهدف إلى تحقيق أمنية وطنية كما تخيله صناع القرار "
مآخذ على نظرية صناع القرار :
1. هذه النظرية تجربيه أكثر من اللازم
2. النظرية مبنية على أساس عدم التحديد
3. النظرية تحدثت عن نموذج مركزية الدولة للعلاقات الدولية ولم تضع في الحسبان صورة مباشرة للعلاقات الدولية
4. النظرية تركز على دوافع وسلوك صناع القرار و تهمل العوامل الأخرى التي تؤثر في العلاقات الدولية
5. النظرية تهمل طبيعة هدف التنمية الدولية
إيجابيات النظرية :
النظرية أوضحت كيف ولماذا تتصرف الدولة في العلاقات الدولية إنها تساعد في الدراسة المقارنة للسياسات الخارجية المختلفة إن نظرية صناع القرار أداة تحليل جيدة للسياسة الخارجية
المدرسة الماركسية :
تعتبر نظرية المادية التاريخية والمادية الديالكنيكية الأساس النظري الذي اعتمد عليه الماركسيون في تحليلهم للعلاقات الدولية تستهدف الماركسية تفسير تطور العالم
الماركسية لا تفصل بين مشاكل المجتمع الداخلية والخارجية
تناولت اللينينية وهي المرحلة الثانية من الماركسية بمزيد من الوضوح البعد الدولي للعلاقات الاجتماعية
ظهرت في أمريكا اللاتينية في الستينات من القرن العشرين نظرية التبعية وتعنى هذه النظرية بتحليل عوامل ظهور التخلف وأسباب بقائه حيث انتقدت النظرية التصورات المتمثلة في التأكيد على أن التخلف منشأه البنية الثقافية والحالة النفسية لما يسمى بالمجتمعات التقليدية العاجزة عن الارتقاء إلى طور الحداثة
فالتخلف والتبعية هما ظاهرتان متلازمتان نظرية التبعية ترى ظاهرتي التنمية والتخلف صورتان لواقع واحد هو واقع النظام الدولي الذي أقامه ظهور الرأسمالية
يرى دعاة النظرية التبعية أن الدولة ليست الفاعل الوحيد وأنها نظام اجتماعي 4
ماهي المعايير الأساسية للفاعل الدولي :
1. أن يكون له كيان قابل للتحديد
2. أن يكون لديه قدر من الموارد والإمكانات
3. أن تتوفر لديه القدرة على التفاعل مع غيره من الفاعلين الدوليين
4. أن يتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار
من هم الفاعلون الدوليين :
1. الدول القومية بكل أجهزتها ومؤسساتها
2. المنظمات الحكومة الدولية
3. الفاعلون فوق القوميين كالاتحاد الأوربي
4. المحالفات الدولية السياسية
5. المنظمات الدولية غير الحكومية أو العابرة للقوميات
6. الجماعات والمنظمات دون مستوى الدول المنظمات الإرهابية
7. بعض الأفراد : الرئيس الرحل حافظ الأسد
حقوق الدول وواجباتها في القانون الدولي :
1. حق البقاء:للدولة حق التصرف على نحو يكفل بقاءها ويضمن استمرارها ولها حق عقدالمعاهدات والمواثيق الدفاعية ويرتبط بحق
البقاء حق الدفاع المشروع عن النفس
2. حق الدولة في الاستقلال:هو حق ثابت للدولة بموجب ما تتمتع به من صلاحيات السيادة التي تقتضي انفراد الدولة بممارسة كافة
مظاهر هذه السيادة في الداخل والخارج
3. حق المساواة : يجب أن تتمتع الدولة بحق المساواة القانونية مع غيرها من الدول وفق قواعد القانون الدولي العام وأحكامه وذلك
بغض النظر عن مساحة الدولة
واجبات الدولة الحقوق الأساسية للدولة :
1. عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى نظرا لما قد يمثله هذا التدخل من عدوان على سيادتها
2. واجب أن تحل الدولة منازعاتها الدولية بالطرق السلمية
3. واجب الدولة لتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ نظام الأمن الجماعي الذي نص عليه الميثاق
4. واجب الدولة في معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيادتها على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون
تميز
المنظور الإيجابي لدور المؤثر القومي في العلاقات الدولية :
1. للمؤثر القومي دور لا ينكر في دفع تعزيز التحولات الديمقراطية وتنميتها في كثير من الدول المعاصرة وينبع هذا الدور من اعتناق
المبدأ الدستوري
2. للمؤثر القومي دور فعال للغاية في تأكيد حق تقرير المصير
3. أن للمؤثر القومي دورا إيجابيا في دورة النمو الاقتصادي وتسريع تياراتها
4. تشكل القومية مصدرا مهما للتنوع الثقافي والحضاري نظرا لما تتسم به كل أمة من خصائص ومعطيات ثقافية وحضارية تتميز بها
على غيرها من الأمم
المنظور السلبي لدور المؤثر القومي في العلاقات الدولية المعاصرة :
1. وجود تطرف قومي وعرقي يقوم على أساس الشك والكراهية والخوف الذي يملأ القوميات التي تتسم بمثل هذا التطرف وبعدم
الاكتراث بالآخرين أو اللامبالاة تجاه حاجاتهم الأمنية أو مصالحهم
2. أما التأثير السلبي الآخر للمؤثر القومي في العلاقات الدولية فهو يتمثل في بروز وتفاقم مشكلات الأقليات القومية في دول كثيرة في
العالم بكل ما يترتب عليها من نتائج دولية خطيرة
ماهي الحلول التي نفذتها الدول للتغلب على مشكلة الأقليات القومية :
1. سماح الدولة بانفصال الأقلية القومية عنها
2. إذعان الدولة لبعض مطالب تلك الأقليات القومية
3. إتباع الدولة حلولا عنيفة وغير إنسانية
4. قيام الدولة بتبادل الأقليات القومية مع الدول الأخرى
العولمة : جملة من التغيرات التي ينبغي أن تسود العالم دو عوائق و لا اعتبار فيها للحدود القومية
عناصر عملية العولمة :
1.يتمثل صلب العولمة باتجاه تحرير الاقتصاديات العالمية على نمط السوق الحر
2. لتحقيق تحرير الاقتصاديات العالمية تصبح الليبرالية السياسية مطلبا ضروريا
3. تسعى العولمة إلى إزاحة الحواجز الجغرافية في العلاقات الدولية
4. تجسد العولمة تفوق النمط الأمريكي في التغير باعتبارها النموذج الذي يتعين على العالم الاحتذاء به
أن التوجيه الدولي الكاسح نحو العولمة قد وضع المؤثر القومي في العلاقات الدولية المعاصرة في مواجهة الكثير من التحديات الرئيسة المهمة للغاية :
1. التحدي الذي يخلقه النمو المتزايد والمطرد في قوة الاقتصاديات عبر القومية وما يتركه ذلك من انعكاسات على مواقف الدولة
وسياساتها
2. التحدي النابع من تعاظم تأثير الاتصالات عبر القومية
3. التحدي الذي تمثله الثقافات الدولية الجديدة العابرة للقوميات
إن مفهوم التنظيم الدولي يستند في تطبيقه على عدة سمات مشتركة تشكل الأركان الأساسية لهذا التنظيم الدولي أبرز السمات :
1. قيام عضوية المنظمات الدولية العالمية والإقليمية على مبدأ المشاركة الاختيارية
2. إقرار الصلاحيات الممنوحة لأجهزة هذه المنظمات ضمن المدى التي تسمح به الدول الأعضاء وهو المدى الذي قد يمتد أحيانا إلى
ما يعرف بالصلاحيات فوق القومية
3. إن أداء أية منظمة دولية يعتمد أساسا على وجود هيكل مؤسسي ملائم أي يتفق مع طبيعة الغايات التي تسعى إلى تحقيقها بجهود
أعضائها حسب إمكانيات كل منها
4. التوزيع المتوازن قدر المستطاع لحقوق الأعضاء وواجباتهم
5. وجود إطار أجرائي محدد يحكم علاقات الدول الأعضاء وينظم تعاملها مع بعضها في مختلف الجوانب التي يمتد إليها أداء تلك
المنظمة الدولية
ما هي التجاوزات التي تقوم بها الدول( التي يخرجها في بعض الأحيان عن أهدافها الأساسية )بعد توقيعها على المواثيق في المنظمات الدولية :
1. شيوع الاستخدامات غير المشروعة للقوة في ممارسات الدول
2. شيوع تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
3. رغم كون المواثيق الدولية تخص على عدم وضع عراقيل من شأنها أن تعيق التنمية الاقتصادية لغيرها من الدول وتعبر ذلك عملا
محظورا إلا أن هذا السلوك يشيع في ممارسات الدول لقوتها القومية دون أي اكتراث بذلك
4. أن دولا كثيرة قد تعرقل أو تتخذ موقفا سلبيا أو لا تتجاوب لا انطلاقها من اعتبارات مصالحها القومية
ماهي أبرز التحديات التي تواجه المنظمات الدولية :
1. تحديات الأمن في مواجهة سباقات التسلح وتفاقم الحروب والصراعات الإقليمية وفشل نظام الأمن الجماعي
2. تحيات التنمية في مواجهة ضيق قاعدة الموارد المناخية للتنمية هذا فضلا عن الانفجاريات السكانية ومشكلات عدم الاستقرار التي
تعاني منها معظم الدول النامية
3. التحديات الناجمة عن اتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية
4. التحديات النابعة من الحاجة إلى حماية البيئة الإنسانية والطبيعية في مواجهة المخاطر التي تتولد عن التطبيق المتزايد للتكنولوجيا
5. التحديات الناجمة عن إهدار الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية وتعرضها للانتهاك المستمر في مناطق واسعة من العالم
6.التحيات الناتجة عن ارتفاع نسب ومعدلات الأمية في العالم
لماذا ( فشلت ) لم تحقق عصبة الأمم نجاحا يذكر في مضمار الحل السلمي للنزاعات الدولية :
1. تخلي بعض الدول الكبرى التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين عن تأييد العصبة
2. ظهور بعض الأنظمة الدكتاتورية في عدد من الدول الكبرى
3. فشل العصبة في تطبيق نظام الأمن الجماعي في مواجهة اعتداءات الدول الكبرى المتكررة وعجزها عن تطبيق عقوبة رادعة
ومؤثرة ضد العدوان
4. تغلب الترعة القومية على سلوك الدول مما جعلها في النهاية تقرر سياساتها وتدافع عن مصالحها بوسائل بعيدة عن روح ميثاق
عصبة الأمم
مما تتألف منظمة الأمم المتحدة :
1. الجمعية العامة : هي بمثابة برلمان عالمي تمثل فيه جميع دول العالم
2. مجلس الأمن : هو الجهاز الرئيسي في المنظمة وترتكز مسؤولية في حفظ السلم والأمن الدوليين
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي : وأنيط به مسؤولية التعامل مع المشكلات الدولية في المجال الاقتصاد والاجتماع والصحة العامة
4. مجلس الوصاية : تولي مسؤولية إعداد المناطق والأقاليم المشمولة بالوصاية للحصول على الاستقلال أو الحكم الذاتي
5. محكمة العدل الدولية : هي بمثابة الجهاز القضائي الدولي الرئيسي في العالم
6
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة المنظمة العالمية (الأمم المتحدة ) وضعف أدائها وعجزها عن مواكبة التحديات في فترة ما بعد الحرب العالمية :
1. عدم وجود إرادة سياسية دولية واحدة يلتف حولها كل أعضاء المنظمة العالمية
2. افتقار الأمم المتحدة إلى الإدارة الفعالة والكفء وهي مشكلة من المتوقع أن تستمر وتتفاقم
3. وجود بعض الاختلالات الهيكلية الواضحة في بعض الأجهزة والفروع الرئيسية للأمم المتحدة
ماهي الأولويات التي فرضت نفسها بل احتلت موقع الصدارة يجب أن تأخذها الأمم المتحدة بعين الاعتبار :
1. الحاجة المتمثلة في كيفية استعادة الأمم المتحدة مصداقيتها في نظر الرأي العام العالمي
2. الحاجة لتكون الأمم المتحدة قادرة على توفير أعلى درجة ممكنة من المساندة الدولية لجهودها وتحركاتها
3. ضرورة تحقيق درجة أكبر من ديمقراطية العلاقات الدولية
4. ضرورة تخليص ممارسات الأجهزة الرئيسة المسؤولة بالأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي من الازدواجية التي تغلب
على تطبيقها لمعاير الشرعية والعدالة الدولية
5. ضرورة تخليص الأمم المتحدة كمنظمة برمته عالمية ممثلة لكل التوجهات الفكرية والسياسية الكائنة في المجتمع الدولي من
التأثيرات الكاسحة والمسيطرة للإيديولوجية الليبرالية
6. ضرورة إصلاح الاختلال في أدوار أجهزة الأمم المتحدة
ماهي نشاطات المنظمات الدولية غير الحكومية :
1. نشاط لمنظمات دولية غير حكومية يتركز نشاطها في حدودإقليم محدد لايتعداه إلى غيره من الأقاليم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
2. منظمات غير حكومية تعمل في نطاق دولي أوسع نسبيا من النطاق الإقليمي بمفهومه السابق
3. منظمات دولية غير حكومية عالمية النشاط تغطي العالم كله
ماهي آليات تحقيق أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية :
1. سعي المنظمات الدولية غير الحكومة إلى المشاركة في المفاوضات الدولية التي قد تدخل الدول أطرافا فيها
2. قيام تلك المنظمات بتقديم المعلومات والبيانات التي قد تكون غير واضحة أو معلومة بصورة دقيقة وكاملة لممثلي تلك الحكومات
3. قيام المنظمات الدولية غير الحكومية بضم ممثلين لها ومندوبين عنها إلى الوفود الرسمية للدول
4. ممارسة تلك المنظمات الضغوط عبر الاتصالات الشخصية وتعبئة الرأي العام المحلي العالمي
خصائص الشركات العالمية المتعددة الجنسيات :
1. حيازة قاعدة كبيرة من الموارد التي تتصرف فيها باستقلالية وفق خططها الخاصة
2. الاستحواذ على ولاء عدد كبير من العاملين فيها
3. امتلاك مناطق نفوذ بفعل تقسيم السوق العالمية بين هذه الشركات العملاقة
4. ممارسة العديد من النشاطات الدبلوماسية والتجسسية
5. قيامها بدور الوسيط أو حلقة اتصال بين الدولة الأم والدولة المضيفة
6. تمثل علاقة اعتماد من جانب الدول النامية على الدول المتقدمة
أخطار الشركات متعددة الجنسيات :
أن الشركات المتعددة الجنسيات العالمية تعد وسيلة مؤثرة وضاغطة لتدخل دول في سياسات دول أخرى
الأخطار الاقتصادية الناجمة عن نشاطها تفوق بكثير الفوائد المتوقعة من عملياتها الدولية وأصبحت في بعض الدول سوقا لتصريف السلع غير المرغوب بها
كيف اصبحت شركات متعددة الجنسيات باتت تشكل العصب المركزي للنظام الاقتصادي الدولي :
1. قدرة تلك الشركات في الحصول على الأموال والموارد الأولية والقوى البشرية المؤهلة والمدربة
2. كفاءتها العالية والمتميزة في مجال تطوير التكنولوجيا
3. إسهامها بشكل كبير في تسريع النمو الاقتصادي محليا وعالميا من خلال الاستراتجيات التي تتبعها
الرقابة الوطنية على سلوك الشركات العالمية
1. حق الدولة في السيطرة على مصادرها وكذلك حقها في تبني النظام الاقتصادي الملائم لظروفها
2. حظر استخدام الضغوطات الاقتصادية التي تضر بسيادة الدول
3. وضع رؤوس الأموال الأجنبية تحت سلطة القانون المحلي
4. منع الشركات العالمية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول
5. التأكيد على أن لا تحل الاستثمارات الأجنبية محل الاستثمارات الوطنية
6. وضع حدود صارمة لأعمال الشركات العالمية أو الشركات المنفذة لها
7. تدخل الدولة المضيفة في نشاطات الشركات العالمية على أرضها
8. البيع الإجباري لممتلكات تلك الشركات العالمية عبر استخدام الدولة المضيفة سلطاتها
9. التفاوض مع تلك الشركات حول نقل ملكية أصولها إلى القطاع العام بشكل قانوني يتفق مع الطرفين
10. تأميم وسائل الإنتاج التي تمتلكها هذه الشركات وذلك بشكل إجباري لتدخل تحت السلطة المباشرة والكاملة للحكومات الوطنية
ماهي الآثار السياسية الإيجابية نتيجة تعاظم الدور الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات
1. ساعدت تلك الشركات متعددة الجنسية على دمج الدول العربية في مجتمع أمني تسعى دولة دائما إلى تسوية مشكلاتها بالطرق
الدبلوماسية
2. ساعدت تلك الشركات العالمية على دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي رغم ما رفق تلك الدمج من سلبيات
السياسة الخارجية :
هي مجموعة المبادئ والأهداف التي تقررها الدولة لنفسها وتضعها موضع التنفيذ والتي تحدد نمط سلوكها عندما تتفاوض مع غيرها من الدول لحماية مصالحها الحيوية أو لتطوير تلك المصالح وتنميتها
طرق دراسة السياسة الخارجية
1. طريقة التحليل المقارن :
تعتمد هذه الطريقة أساسا على إجراء مقارنة تفصيلية شاملة للنماذج والأنماط الرئيسة للسياسات الخارجية للدول
الصعوبات التي تواجه التحليل المقارن
1. صعوبة المقارنة بين دول موجهة أيديولوجيا بفكر معين لها انعكاساته المباشر على توجهات سياساتها الخارجية ودول متحررة
نسيبا من هذا القيد الإيديولوجي
2. صعوبة المقارنة بين دول ذات طموح وتطلعات قوية ودول قانعة وأقل طموحا
3. صعوبة المقارنة بين دول محايدة دوليا ودول تجعل تحالفاتها الخارجية مع غيرها
4. صعوبة المقارنة بين دول ديمقراطية ولها سياسات خارجية ودول يطغى العامل الشخصي على رسم واتخاذ قرارات سياساتها
الخارجية
5. صعوبة المقارنة بين دول تعيش في وطأة إحساسها الدائم بالتهديد والخوف من خصومها ودول لا تشعر بالمستوى نفسه من التهديد
والخوف
6. صعوبة المقارنة بين دول تتحرك سياساتها الخارجية بدوافع انتهازية قوية ودول لا تحفل بالمبادئ والقيم ولا تحركها مثل هذه
الدوافع الانتهازية
7. صعوبة المقارنة بين دول تتسم بميولها القوية نحو المجازفة ودول أخرى تتصرف بحرص وحذر وتتحرك في إطار قرارات
محسوبة
2. طريقة التحليل النظمي :
تقوم هذه الطريقة على التعامل مع صنع السياسة الخارجية على أنها تتكون بصورة رئيسة من مدخلات ومخرجات
الصعوبات التي تواجه التحليل النظمي
1. عدم انطباق التحليل النظمي على مختلف أوضاع السياسة الخارجية للدولة
2. من الناحية العملية قد يتعذر حصر كل مدخلات السياسة الخارجية بمختلف عناصرها وأبعادها الداخلية والخارجية التي يتضمنها
موقف خارجي معين
3. إن عملية تحويل الأنشطة التي تتولد عن هذه المدخلات إلى سياسات خارجية محددة قد تكون هي الأخرى من الأمور البالغة
الصعوبة
4. أما الجانب الأيسر نسبا من بين كل تلك الصعوبات والتعقيدات لعله ذلك الذي يتصل بالتغذية العكسية التي ينصرف جهدها الأساسي
إلى محاولة التعرف على ما قد تثيره تلك السياسية الخارجية من مواقف محددة من استجابات أو تقيم وما تسفر عنه من نواتج
بصورة واقعية ودقيقة
3. المنهج التاريخي في الرصد والتتبع والتحليل :
يقوم هذا المنهج على محاولة استجلاء الأبعاد والخلفيات التاريخية التي تحيط بتطور السياسات الخارجية للدول ورصد العوامل المهمة التي أثرت في تحديد المضمون الرئيسي لتلك السياسات عند كل مرحلة تطورها
المرحل التاريخية المتبعة لا يمكن أن تكون مقطوعة الصلة ببعضها وإنما تضيف إلى بعضها بعضا
توجد أهمية كبيرة للبعد التاريخي في تحليل السياسات الخارجية للدول
استخدام المنهج التاريخي في الرصد والتتبع والتحليل لدراسة السياسية الخارجية للدولة يطرح الكثير من التساؤلات
العوامل المؤثرة في اختيار الدولة لنمط توجهها الخارجي :
1. هيكل النظام الخارجي للدولة وما يرمز إليه من أنماط الهيمنة أو السيطرة أو السيادة
2. الإستراتيجية العامة التي تصاغ في إطارها السياسة الخارجية للدولة فهي لا بد أن تكون لصيقة إلى حد بعيد لاحتياجاتها الاقتصادية
والاجتماعية الداخلية
3. الكيفية والمدى الذي يمكن أن تؤثر به الظروف البيئية الخارجية على رؤية واضعي السياسة الخارجية لحجم المخاطر والتهديدات
التي تتعرض لها مصالح دولهم
4. الموقع الجغرافي للدولة
ثلاثة أنماط رئيسية من العلاقات بين الدول نتيجة التفاعل الحاصل بين أهداف سياستها الخارجية
1. النمط التعاوني : طبيعة النمط التعاوني أن هذا التعاون المشترك يكون موجها دائما وجهة بناء وايجابية مستندا إلى أي أساس حقيقي
فقد تتعاون بعض الدول لإقامة تحالف عدواني يستهدف الأضرار بمصالح الغير وتعتبر هذه إحدى صور التعاون السلبي بل
الخطير في العلاقات الدولية التعاون السلبي سببا رئيسا في نشوب الصراعات وتفاقم حدة التوترات الدولية وتفجير الحروب
2. النمط الصراعي : عدم توافق أهداف السياسات الخارجية للدول يحدث عدم التوافق نتيجة لتبني دولة أو الدول الأخرى من الأهداف
ينطوي على تهديد حقيقي لمصلحة الدولة الأخرى
3. النمط التنافسي : أحد الأنماط الرئيسة للسلوك الدولي مزيج من علاقات التعاون والصراع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
تعاونتا في مجال استكشاف الفضاء الخارجي رغم الصراع السياسي بينهما
التوجهات الرئيسية للسياسات الخارجية للدول ويمكن حصرها في ثلاثة توجهات رئيسة
1. توجه العزلة الخارجية :
يعكس هذا التوجه الخارجي مستوى منخفضا من الانغماس في أنشطة النظام السياسي الدولي ومن المشاركة في مشكلاته وقضاياه
وفي الواقع ينبع هذا التوجه نحو العزلة الدبلوماسية الدولية من فرضية تعتبر أن العزلة هي أفضل الضمانات المتاحة لحماية أمن الدولة وصون استقلالها
الدولة التي تتبع هذا النهج تكون مقطوعة الصلة دبلوماسيا واقتصاديا بغيرها من الدول
تبني هذا الخيار في السياسية الخارجية لا يرتبط بوجود تهديدات خارجية أو اقتصادية
بصفة عامة أن النمط الانعزالي من السياسات الخارجية للدول لم يعد يلاءم ظروف العلاقات الدولية المعاصرة التي تتصف بدرجة عالية للغاية من الاعتماد الدولي المتبادل
2. توجه عدم الانحياز :
الحياد : الوضع الدولي القانوني لدولة ما والذي يمتنع معه أن تأخذ موقف منحازا إلى أحد جانبي صراع دولي مسلح يقع خارج
حدودها الإقليمية
الدولة غير المنحازة : هي التي تختار هذا النهج الخارجي بكامل إرادتها دون أن يكون ثمة إلزام قانوني دولي لها بأن تفعل ذلك ولها أن تتراجع عن خيارها غير المنحاز متى اقتنعت بأن ثمة ضرورات استجدت في واقعها أو ظروفها تدعوها لإلى ذلك
دوافع الدولة إلى انتهاج سياسة عدم الانحياز في علاقاتها الخارجية
1. قد يكون عدم الانحياز أداة تلك الدول في الحصول على الحد الأقصى من المزايا الاقتصادية من المجموعات الدولية المختلفة
2. قد يكون عدم الانحياز أحد العوامل التي تساعد على تخفيف الشروط والقيود السياسية التي تقترن بحصول الدولة غير المنحازة
على معونات اقتصادية خارجية
3. قد تكون سياسية عدم الانحياز أكثر استجابة للظروف السياسية الخارجية التي تفضل خيار عدم الانحياز على التورط الخارجي
3. التوجه نحو التحالف الخارجي :
التحالفات الدبلوماسية : تسعى إلى تعظيم النفوذ الدبلوماسي لأطرافها في مواجهة وضع دولي معين تمس مصالح تلك الأطراف بصورة مهمة ومباشرة
التحالفات العسكري : أخطر من الدبلوماسية وقد تتفاوت في ما بينها من عدة جوانب
1. طبيعة المواقف الخارجية التي تتطلب وضع تلك التحالفات موضع التنفيذ
2. طبيعة الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف في تلك التحالفات العسكرية
3. مستوى التعاون العسكري الذي تحققه هذه التحالفات بين القوات التابعة لكل دولة طرف فيها فالتعاون هو أقلها والتكامل هو أعلاها
4. المدى الجغرافي الذي تغطيه الأطراف المتحالفة عسكريا حيث تزيد هذه المخاطر مع اتساعه وتقل مع ضيقه
5. الكيفية التي تتوزع فيها المسؤوليات الناجمة عن التحالف
6. الكيفية التي يتطور بها الموقف الخارجي الذي استدعى قيام ذلك التحالف العسكري وما يتركه ذلك من انعكاس ايجابي أو سلبي
أسباب ضعف التحالفات العسكرية
1. سوء التنسيق أو ضعف التخطيط المشترك
2. التعارض الواضح في أهداف أطراف التحالف
3. التباينات الجذرية فيما تدين به أطراف التحالف من قيم سياسية واجتماعية ومنظومات عقائدية
بيئية السياسية الخارجية لأي دولة تتضمن أبعاد رئيسة هي :
1. البيئة الدولية الخارجية : وهي بحقائقها وضغوطها ومؤثراتها قد تهيئ إمكانيات إيجابية بينما قد تحد من إمكانات التصرف الأخرى
البديلة ، يقع على عاتق متخذي القرارات الخارجية عبء تفسير مغزى المواقف الدولية التي يكونون أطرافا فيها
2. البيئة الداخلية : الأوضاع الاجتماعية السائدة في النظام السياسي والاقتصادي للدولة والمنظمات الحكومية والرأي العام أن
ديمقراطية النظام السياسي تزيد حجم المشاركة بالمشورة والرأي حول القضايا التي تمسها قرارات السياسة الخارجية للدولة
3. طبيعة الهيكل التنظيمي الرسمي : الذي ترسم في نطاقه هذه السياسات الخارجية وما يتعلق بها من قرارات وتختلف الهياكل
التنظيمية من حيث درجة تشعبها وتعدد مستوياتها وتعقد الإجراءات التي تحكم عمليات الاتصال التي تتم فيها
__________________________________________________ _________________________ 9
ماهي العوامل التي تأثر على متخذي القرارات في السياسات الخارجية
1. دوره الرسمي في جهاز اتخاذ القرارات المسؤول ومدى ما يتمتع به من صلاحيات
2. فكرته عن مصالح دولته وطبيعة تقيمه لها
3. تقييمه للنتائج التي يحتمل أن تقود إليها مشاريع القرارات الخارجية البديلة
4.طبيعية إدراكه للمواقف الخارجي ولمدى ما يتضمنه من خطورة أو تهديد
5. الظروف الخاصة بالبيئة الداخلية في دولته
6. الضغوط النابعة من تقيده بارتباطات وتعهدات دولية سابقة
7. توقعاته عن ردود الأفعال التي يتحمل صدورها عن الأطراف الخارجية ذات العلاقة بالموقف
8. توجهات الرأي العام الداخلي وتوقعاته من هذه المواقف الخارجية
9. الميول الشخصية لمتخذ القرارات الخارجية أو انتماءاته المذهبية
تصنيف مواقف السياسية الخارجية :
1. رؤية مواقف التجاوب وتعريفها :
التجربة السابقة بين الدول تعد في مقدمة العوامل التي تخلق الشعور بالتجاوب مع تلك الدول
أن مستوي التجاوب الدولة مع طرف خارجي معين يميل بفعل الانطباعات أو الصور المكنونة عن هذا الطرف الخارجي والشعور
بعدم الثقة يؤثر سلبيا في مستوى هذا التجاوب الخارجي
قد يكون التجاوب هو أداة تحيد الطرف الآخر في موقف معين
أن استراتيجيات خلق التجاوب تكون موجهة في إطار النتائج المرغوب في تحقيقها مستقبلا
قد يضيق مستوى التجاوب بحيث يبقى محصورا في دائرة الأصدقاء وحدهم
2. رؤية مواقف الثقة أو عدم الثقة وتعريفها :
أن موقف عدم الثقة يأتي من توقع الضرر من الدول الأخرى بصورة عامة ومستمرة
أما فيما يتعلق بالثقة فإنها تبني على توقع أن تكون الدولة التي ينظر إليها بثقة متعاونة ومتفهمة ومساندة في كل الظروف والأحوال
موقف الثقة أو عدم الثقة تقسم إلى ثلاثة مستويات :
* دول تكون فيها الثقة عالية جدا
* دول تكون فيها الثقة متواضعة
* دول تنعدم فيها الثقة
3. رؤية مواقف التهديد وتعريفها :
ينبع السلوك الخارجي للدولة من تصورها لوجود تهديد خارجي يهدد أمنها القومي أو يهدد بعض أهدافها السياسية
عندما يسيطر شعور التهديد على دولة ما يجب وجود بعض المؤشرات الواقعية التي تبرهن على وجود إمكانيات مواجهة نحو إلحاق الأذى بالطرف المستهدف بالتهديد ووجود نية مبيتة على الإيذاء
أن امتلاك الدولة مستوى معينا في إمكانيات القوة قد يشجعها على تبني أهداف ذات طبيعة تهديديه للآخرين
إن سعي الدولة إلى تنمية إمكانياتها من القوة عادة ما يكون في إطار هدف معين تحاول تحقيقيه مما يدفع الدول إلى التشكك في نوايا هذا النوع من الدول
آليات تنفيذ قرارات السياسة الخارجية للدول :
1. الآليات السياسية والقانونية : تشمل قنوات التفاوض الدبلوماسي بين الدول والاعتراف القانوني بالحكومات والإعلان عن حياد
الدولة في سياستها الخارجية
2. الآليات الاقتصادية والمالية : تتضمن زيادة الحواجز الجمركية مع دولة أخرى أو تخفيضها أو تنفيذ إجراءات المقاطعة الاقتصادية
3. الآليات العسكرية : تلقي مساعدات عسكرية أو تزويد الغير بها
4. الآليات الدعائية والمذهبية : قد تستخدم من أجل التأييد الجماهيري لسياسة خارجية معينة
الخصائص الرئيسة المميزة للقوة :
1. القوة ظاهرة ديناميكية دائمة التذبذب والتقلب بفعل التغير الذي يطرأ على عناصرها ومكوناتها الأساسية ويحدث هذا التغير نتيجة
للعوامل التكنولوجية والاقتصادية
2. يجب النظر إلى القوة على أنها ظاهرة نسبية في كل الأحوال حتى وأن بدت قوة بعض الدول في لحظة تاريخية ما أنها القوة
المهيمنة التي لا تقبل التحدي
3. ينبغي عدم النظر إلى تأثيرات القوة في علاقات الدول ببعضها بمعزل عن طبيعة تلك العلاقات من حيث كونها ودية أم عدائية حيث
تبقى القوة في وضع ساكن وليس هناك ما يدعو لتحريكها
4. قد يوفر أسلوب المباغتة للدولة مزايا استراتيجيه يستهان بها وبما قد يفوق توقعها في كثير من الأحيان
__________________________________________________ _________________________ 10
أهم تكتيكات ممارسات القوة
1. التكتيك القائم على أسلوب الإقناع بأسلوب الحوار والتفاوض الدبلوماسي
2. التكتيك القائم على أسلوب الإغراء 3. التكتيك القائم على احتواء الطرف الآخر
4. التكتيك القائم على تصعيد الصراع مع الخصم إلى مستوى أعلى من الخطورة والتهديد لإرغامه على التوقف أو التراجع
5. التكتيك القائم على أسلوب توقيع العقوبات 6. اللجوء إلى العنف المسلح
7. التكتيك القائم على الردع وإخافة الطرف الآخر نجاع هذا الأسلوب يتطلب * توفر القدرة على الانتقام
* توفر الرغبة على استعمال تلك الرغبة دون تردد
* توفر المقدرة على إلحاق الضرر بالخصم
ا
لممارسات المشروعة للقوة في العلاقات الدولية :
1. استخدام القوة القومية للدفاع عن النفس : أجاز ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان يقع عليها وفرض
التزامات على الدول الأخرى لمساعدة الدولة المعتدى عليها
2. استخدام القوة لحماية الأمن القومي للدولة : الدولة عندما تدافع عن أمنها فهي تحمي كيانها وتدافع عن حقها في البقاء
3. استخدام القوة لتعزيز مكانة الدولة : تستخدم هذا الممارسة ليصبح من السهل على الدولة تحقيق أهدافها ويعتم على أسلوبين استخدام
الدبلوماسية وعرض القوة العسكرية
الممارسات غير المشروعة للقوة في العلاقات الدولية :
1. العدوان ضد دولة أخرى بصورة غير مبررة :
* العدوان هو استخدام الدولة للقوة المسلحة ضد السيادة الوطنية أو الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لدولة أخرى وبصورة
تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه
* أن مبادأة إحدى الدول بالعدوان المسلح بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة يشكل دليل على وقوع العدوان
* أن الأفعال التالية التي تصدر عن الدول تكفي لأن تشكل عملا من أعمال العدوان منها الحرب على لبنان 2006
* لا يجوز تبرير العدوان بأي أعذار اقتصادية أو سياسية أو عسكرية
* اعتبار الحرب العدوانية جريمة ضد السلام الدولي
2. التجريب الدولي :
يعد التخريب الخارجي أداة مهمة وخطيرة من أداوت العدوان غير المباشر
ويعرف أنه تدخل دولة ما باستخدام قوتها بصورة غير مباشرة في الشؤون الداخلية لدول أخرى بقصد زيادة نفوذها السياسي فيها
التخريب يكون بدعم أعمال التمرد على السلطة الشرعية القائمة في الدولة
3. التدخل :
يعد خطر التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو أحد المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي وذلك لأنه انتهاك لسيادتها الوطنية واعتداء على حق أساسي من الحقوق المرتبطة باستقلالها
أن التوسع في تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية والفنية على المستوى الدولي يهيئ إمكانية متزايد من لتدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها
الآليات العسكرية
1. آلية توازن القوى : إيجابيات هذه الآلية
* استطاع تطبيق توازن القوى أن يحول انفراد دولة بالسيطرة العالمية وحافظ على تعدد الدول في المجتمع الدولي
* إن توازن القوى كان أداة مهمة من أدوات تحقيق السلام الدولي نظرا لكون التوزع المتعادل للقوة قد شكل رادعا فعالا في مواجهة
سعي الدول إلى إثارة الحرب
النقد الموجه لمنطق توازن القوى
* هناك دول آثرت توجه العزلة أو الحياد في سياساتها الخارجية وهو ما أفقدها تأثيرها وأهميتها كقوة يعتد بها في تصحيح الاختلال
خاصة في الأزمات الدولية
* إنه حتى مع التسليم بوجود تكافؤ نسبي في قوة بعض الدول الأطراف في تلك التحالفات الدولية وإمكاناتها فقد وجدت حالات
اعتقدت معها بعض تلك الدول إنها في وضع من التفوق
المؤقت الذي يمكنها من الحصول بعض المزايا ولذلك فهي تقدم على إثارة الحرب لتحقيق أهدافها منها قبل أن تفقد تفوقها
آلية الأمن الجماعي : النجاح الذي أحرزه المجلس في هذا المجال كان متواضعا لعدد أسباب
* صعوبة الاتفاق على تنفيذ تدابير دولية مشتركة يمكنها ردع العدوان وإحباط آثاره ونتائجه
* تعذر الوصول إلى اتفاق دولي شامل ومحدد حول طبيعة العدوان وتحدد المسؤولية عنه نتيجة اختلاف المعاير التي تستخدمها
الدول في تعريفها للعدوان وتعاملها معه
* إن الحرب التي قام نظام الأمن الجماعي لمواجهتها وردعها هي الحرب التقليدية القديمة ولذلك لم يعد من المتصور أن يكون
لنظام الأمن الجماعي الذي تنفذه الأمم المتحدة أي تأثير رادع أو فعال على الممارسات العدوانية التي تقترفها إحدى القوى
النووية في المجتمع الدولي
__________________________________________________ ___________________________ 11
آلية التحالفات الدولية :
ما هي الشروط التي تجعل هناك قدرة على استمرار التحالفات ومقاومة ما يواجهها من ضغوط وتحديات
1. مدى توافق مصالح أطراف التحالف وأهدافهم : التحالفات الدولية تنشأ من أجل الدفاع عن مصالح الدول فإن هذه التحالفات مهددة
بخطر الانهيار في حال تعارض مضمون وأهدافها
2. القدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية الداخلية:قد يصيب الواقع الدولي تغيرات لها أثارها إيجابية أو سلبية على الروابط التحالفية
3. مدى التجانس السياسي والأيدلوجي بين أعضاء الحلف : مثل هذا التجانس يقرب بين هؤلاء الأعضاء في التحالفات الدولية
أسباب انقضاء التحالفات العسكرية :
1. عجز الحلف عن تحقيق الأهداف التي قام من أجلها
2. عجزه عن التكيف مع المتغيرات التي تطرأ على أوضاع أو على أوضاع البيئة الدولية
3. عدم استطاعته التصدي للمشكلات الرئيسة التي باتت تواجهه
4. حدوث تحول جذري في أهداف الدول الأعضاء ومصالحها
5. بروز أوضاع أو ظروف مستجدة تفقد الدول الأعضاء الرغبة في إبقاء علاقات وروابط التحالف القائمة بينها
آلية نزع السلاح أو ضبط التسلح وتنظيمه :
تهدف هذه الآلية إلى محاولة الحد من استخدام وسائل العنف المسلح في العلاقات الدولية
الرقابة على التسليح فتعني أحد مظاهر التعاون أو المشاركة الدولية للحد من سباق التسلح وتقليل احتمالات وقوع الحرب
نزع السلاح والرقابة على التسليح تكتنفه مصاعب وتعقيدات كثيرة هناك منهجان رئيسان للتغلب على مثل هذه الصعبات
1. منهج مباشر يحاول جعل الدول تقبل بتخفيض إنتاجها من الأسلحة دون البحث في المشكلات السياسية والأمنية ، حل مشكلة سباق
التسلح يوفر مناخا إيجابيا لحل الخلافات السياسية التي تباعد بين الدول
2. منهج غير مباشر ويرى أن المدخل العملي والواقعي لحل مشكلة نزع السلاح هو أن يسبق هذا الترع التركيز على حل المشكلات
السياسية القائمة
الآليات السياسية والقانونية :
ماهي الآليات السياسية والقانونية لضبط صراعات القوة الدولية :
1. المفاوضات المباشرة : يدخلها الطرفين المعنيين لحل النزاعات القائمة بينهما
2. المساعي الحميدة :حال النزاعات بالطرق السلمية بدخول طرف ثالث ( مثل المنظمات الدولية ) يحول تقريب وجهات النظر بينهما
3. الوساطة : الجهود التي تقوم بها دولة ما بنية إيجاد تسوية لخلاف قائم بين دولتين غير أن الوساطة تختلف عن المساعي الحميدة ب
* الوسيط يجوز له تقديم اقتراحات محددة لتسوية النزاع ومقابلة الطرفيين منفرد أو مجتمعا أما المساعي الحميدة تتوقف بمجرد أن
تصبح المفاوضات ممكن بين الطرفين
* تنتهي مهمة الوسيط عندما يعلن هو أو أحد الدولتين المتنازعتين بعدم تلقي قبول المقترحات بينما المساعي الحميدة قائمة لأن
تهدئة الطرفين أو دعوتهما إلى التفاوض لا يتضمن ما يؤثر على موقفهما
* يكون اللجوء إلى الوساطة إجباريا لدى أتفاق الدول المتنازعة قبل نشوب النزاع على ترتيبات الوساطة ولكن ليس بالضرورة
قبول المقترحات
الوساطة نوعين مباشرة يقوم بها شخص قانوني واحد لحل النزاع وغير مباشرة يقوم بها عدة أشخاص قانونيين
4. التحقيق : وسيلة إلى إيضاح الحقائق والتثبت من صحة الوقائع المتنازع عليها
تتولى ذلك لجنة تحقيق دولية ومن مهامها تسهيل تسوية المنازعات الدولية دون أن تلزم الدول المتنازعة بنتائج التحقيق
شروط التحقيق * ألا تمس المسائل المتنازع عليها بشرف الدولة المتنازعة أو بمصالحها الجوهرية
* أن يكون النزاع قائما على خلاف حول الواقع
* أن يتعذر حل النزاع بالطرق السلمية كالتفاوض المباشرة والمساعي الحميدة والوساطة
* أن تقوم لجنة دولية بالتحقيق مباشرة بحيث يتسنى لها إيضاح الحقائق
5. التوفيق : ويعني عرض النزاع على لجنة دولية أو شخص دولي لدواسة جميع أوجه النزاع واقتراع حل يقدم للطرفين المتنازعين
6. التحكيم ( التسوية القضائية ) : له نوعان * التحكيم الاختياري * التحكيم الإجباري -
أسس التحكيم :
1. عدم لجوء الدول المتنازعة إلى التحكيم إلا بعد التأكد من عدم جدوى الدبلوماسية لتسوية النزاع
2. إحالة المسائل ذات الطابع القانوني إلى التحكيم كتفسير معاهدة دولية بينما لا يصلح التحكيم أساسا لتسوية المنازعات السياسية
3. استخدام الدول المتنازعة الوسائل الدبلوماسية لترتيب أحكام التحكيم
4. أن تتولى الدول المتنازعة اختيار المحكم أو المحكمين بمحض إرادتها
5. يسند قرار التحكيم على قواعد العدل والقانون وليس على أسس التسوية التي ترضي الطرفين
6. يحدد اتفاق التحكيم اختصاص المحكم والقواعد التي يطبقها
يجوز إعادة النظر في قرارات التحكيم في الحالات التالية :
1. لدى اكتشاف واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على قرار التحكيم
2. لدى توجيه طلب بإعادة النظر في قرار التحكيم موجه إلى هيئة التحكيم التي أصدرت القرار خلال المدة التي حددتها اتفاقية التحكيم
__________________________________________________ __________________________ 12
الآليات الأخلاقية والأدبية :
1. الأخلاقيات الدولية :
غالبا ما ينظر لها على أنها قوة أدبية ضاغطة على السلوك الخارجي للدول وذلك على الرغم من صعوبة قياس هذا التأثير الأخلاقي
2. الرأي العام العالمي :
يقصد بالرأي العام العالمي الاتفاق الذي يتعدى الحدود القومية للدول حول بعض القضايا الأساسية في السياسية الدولية .
هناك معايير أخرى تندرج في هذا السياق وقد اكتسبت أهمية متزايدة في الوقت الحاضر
1. تعاون الدول منذ منتصف التسعينيات في مجال إقامة أجهزة قضائية جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب
2. تنامي دور منظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الدولية الرسمية من خلال تتبعها وإدانتها لتلك الأنظمة العنصرية
3. الاتجاه نحو توظيف شبكة المعلومات الدولية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة الراهنة في تعميق إيمان المجتمع الدولي بثقافة
السلام
تعريف الدبلوماسية ودورها في العلاقات الدولية
تعريف الدبلوماسية : الوثيقة المطوية التي تعطي حاملها امتيازات معينة أو تحوي ترتيبات خاصة مع الجاليات الأجنبية
دور الدبلوماسية في العلاقات الدولية :
تعد الدبلوماسية واحدة من أكثر أدوات القوة القومية تأثيرا من حيث قدرتها في الدفاع عن مصالحها الحيوية إزاء ما قد تواجهه من تحديات وأخطار خارجية
الدبلوماسية هي العقل المفكر للقوة القومية أحكامها الصواب أو فتر تصميمها على بلوغ الأهداف المنوط بها تحقيقها
تميز الأداء الدبلوماسي للدولة يمكن أن يدعم بصورة ملموسة قدرتها على تعويض بعض جوانب القصور أو الضعف في ما هو متاح لها من عوامل القوى الأخرى
وظائف البعثة الدبلوماسية :
1. تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمدة لديها
2. حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمدة لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي
3. التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها
4. استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمدة لديها بجميع الوسائل المشروعة
5. تعزيز العلاقات الودية بين الدولتين
مهام البعثة الدبلوماسية :
1. يقع على كاهل الدبلوماسية تحديد ما تتوخاه من أهداف استنادا إلى ما تحوزه الدولة من موارد القوة المتاحة
2. يقع على عاتق الدبلوماسية تحديد أهداف الدول الأخرى
3. على الدبلوماسية أن تحدد إلى أي مدى يمكن أن تلتقي أهدافها أو تتعارض مع أهداف الدول الأخرى
4. اختيار الوسائل الملائمة لطبيعة الأهداف التي تسعى لتحقيقها
طبيعة المساومات
1. المساومات التصالحية: وهي المساومات التي يشيع استخدامها بين الأطراف المتفاوضة في مواقف النزاع الدولي العادي
2. المساومات القسرية أو الإكراهية : وهي مساومات تجري في مناخ التهديد والإرهاب والتخويف وعرض القوة
العناصر الرئيسة في عملية المساومة :
1. عناصر القدرات وتوظيفها الكفء أو المؤثر لترجح كفت كل طرف في المساومات
2. الخبرات والمهارات التفاوضية
3. التركيز على وائل التهرب والخداع قد يشكل رصيدا مهما للمفاوض
4. قد يتوفر للفريق المفاوض قدرة خاصة على خلق استجابة دولية عامة متعاطفة
نتائج المفاوضات الدولية ( المعاهدات الدولية – البروتوكولات – المواثيق – الاتفاقيات المؤقتة )
1. المعاهدات الدولية :
يمكن التميز بين المعاهدات والاتفاقيات استنادا إلى معايير أبرزها
1. إن المعاهدات تطلق على العقود الدولية التي لها أهمية خاصة بالنسبة لأهدافها أو لموضوعها أو لمكانة الدول الواقعة عليها وغالبا ما تكون ذات صيغة سياسية
2. الاتفاقيات فإنها تتضمن تعهدات ثانوية محدودة قد تخص مسائل اقتصادية أو تجارية أو في غير ذلك من المجالات
المحتوى الأساسي للمعاهدات الدولية :
1. المقدمة أو ديباجة المعاهدة
2. أحكام المعاهدة
3. مدة المعاهدة ولغتها الرسمية
أسباب إنهاء المعاهدات الدولية
1. تنفيذها 2. انقضاء أجلها 3. اتفاق الأطراف المتعاقدة على إلغائها 4. الفسخ
5. ثبوت استحالة تنفيذ المعاهدة 6. زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة 7. التغير الجوهري في الظروف
البروتوكولات الدولية :
1. البروتوكول الإضافي 2. البرتوكول النهائي 3. بروتوكول التصديق 4. بروتوكول التحكيم
__________________________________________________ __________________________ 13
خصائص العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة :
1 , ظاهرة التدويل المتزايد للعلاقات الاقتصادية الدولية :
أن هناك تعاظما مستمرا ومتزايد وبتسارع بين دول العالم في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعود ذلك إلى التقدم المذهل في كافة المجالات الاقتصادية والتقنية والمعرفية
التجارة الدولية نمت بمعدلات عالية جدا على الصعيد العالمي وازدادت حركة رؤوس الأموال بشكل هائل وأصبحت تنتقل بين أسواق المال في العالم وبسرعة فائقة
مليارات الدولارات تتحرك بذاتها كثروات مالية وبدون صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل للتجارة الدولية
اختلاف وضع سلة عملات الاحتياطات الدولية فلم يعد الأمر مقتصرا على الذهب في التبادل الدولي بل تعددت وتنوعت سلة العملات المقبولة ظهرت عملات الدولة الكبرى الصناعية كاليورو بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة التي أوجدها صندوق النقد الدولي
أن قيام الاتحاد الأوروبي دفع بدول عديدة منها (اليابان) لزيادة استثمارها داخل دول الاتحاد الأوروبي الذي أصبح يشكل سوقا واسعة
2. تغير مركز القوى في العلاقات الاقتصادية الدولية :
أن ما يميز العلاقات الدولية الاقتصادية الراهنة هو تبني أغلب الدول لنظام السوق بعد نهاية التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي
أصبح التبادل الدولي يتم بين مجموعة دول صناعية متطورة وبين مجموعة دول نامية مختلفة
أصبح الاستثمار بفوائد التبادل الدولي سائدا لقوى اقتصادية عظمى تضم الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة النافتا ثم الاتحاد الأوروبي وأخير اليابان ومعها مجموعة الآسيان التي تضم الدول الصناعية الحديثة
تتميز الاقتصاديات الرأسمالية بسيطرتها المتقدمة على الشروط اللازمة لتجديد الإنتاج فيها
لا بد من الإشارة إلى دخول منافسين جدد أقوياء على حلبة الصراع الاقتصادي كالصين مثلا
3. تكون نوع جديد من تقسيم العمل الدولي :
قبل ظهور العولمة كان يوجد نوعان للعلاقات الاقتصادية الدولية أحدهما يتسم بالنزعة نحو الاستقلال والآخر بالسعي نحو التحرر الاقتصادي
ظهر على الصعيد العالمي تقسيم جديد للعمل الدولي وتجسد في ثلاث نقاط أساسية
1. سوق عالمي واحد تسوده بشكل واضح مبادئ وأسس التجارب الرأسمالية
2. سيطرة قطب واحد على دول العالم هو الولايات المتحدة الأميركية رغم تعدد الدول واختلافها من حيث النظم والقدرات
3. ظهور ثلاث أطراف في السوق العالمي المركز – شبه الضواحي – الضواحي
4. عولمة العلاقات الاقتصادية الدولية بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والتقنية :
أصبح الاقتصاد المعرفي في عصرنا الراهن اقتصاد اليوم هذا العصر الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية
فحقل المعرفة العلمية التكنولوجية والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات تشكل اليوم ثورة حقيقية في مختلف الصعد ترتب على هذه الثورة مجموعة من النتائج أهمها :
1. ثورة في الإنتاج تمثلت في احتلال المعرفة والمعلومات الأهمية النسبة الأولى في عملية الإنتاج
2. ثورة في التسويق نتيجة لعجز الأسواق المحلية عن استيعاب إنتاج المشروعات العملاقة ونتيجة الثورة في عالم الاتصال
والموصلات حيث أصبح الصراع على الأسواق العالمية أمرا حتميا لضمان الاستمرار
3. النمو الكبير والمتعاظم في التجارة الدولية والتدفقات المالية الناتجة عن الثورة التكنولوجية من ناجية وتحرير التجارة الدولية من
ناحية أخرى
4. تزايد الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد على الاقتصادي المتبادل
5. ازدياد دور الشركات عابرة القومية :
الشركات عابرة القومية هي تعبير عن القوانين الأساسية للتطوير الرأسمالي فقد استدعت هذه القوانين ضرورة تدويل الإنتاج الرأسمالي على صعيد عالمي
الشركات عابرة القومية في الوقت الحاضر تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي 80% من مبيعات العالم تتم من خلالها
أنها تؤثر على أسواق رأس المال موجهة هذه الأسواق نحو التوحيد من خلال عدة عوامل
1. تحرير الفوائض المالية من الرقابة السياسية وجعلها تشكل موقف ماليا ضخما
2. تحول البنوك العملاقة للعمل الخارجي
3. من خلال الاتحادات البنكية على الصعيد العالمي وتعمل مؤسسات الائتمان عابرة القومية على الدمج المتزايد وخلق التحالفات على
الصعيد العالمي
6. ازدياد دور المؤسسات العالمية المالية والتجارية :
أنه بالتزامن مع انهيار وفشل التجاوب الاشتراكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وظهور العولمة ومفاهيمها تزايد وتعاظم دور المؤسسات العالمية في إدارة الاقتصاد الدولي
فالثالوث الاقتصادي العالمي المكون من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ومؤسساته و منظمة التجارة العالمية يلعب دورا كبيرا وبالغ الأهمية في العلاقات الاقتصادية الدولية يمارس اليوم تأثير على بلدان العالم قاطبة إما إيجابا أو سلبيا
أصابع الاتهام تشير لهذه المؤسسات العالمية بأنها تعمل لتحقيق مصالح الدول الكبرى المتطورة على حساب مصالح الدول النامية
__________________________________________________ __________________________ 14
7. اتساع دائرة المشروطية المرتبطة بالتمويل الخارجي :
هذا الاتساع مرتبط بتزايد دور المؤسسات العالمية النقدية والمالية والتجارية
حيث أصبح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من جانب حكومة أي دولة عضو شرطا ضروريا للحصول على موارد مالية من مصادر التمويل الدولية المختلفة
إن الاتفاق مع صندوق النقد للدول أصبح أيضا شرطا للحصول على الموافقة على إعادة جدولة الديون الخارجية للدول المعنية مع مجموعة الدائنين في نادي باريس
أعقب ذلك ظهور ما يسمى بالمشروطية بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وأكثر من ذلك اتسع نطاق المشروطية حتى أمتد إلى المساعدات الرسمية الثنائية فقد أصبحت مشروطة في حالات كثيرة بالحصول على شهادة ( الجدارة الانتمائية ) من صندوق النقد الدولي
8. ازدياد التكتلات الاقتصادية والإقليمية :
يرجع ذلك إلى تطور علاقات الإنتاج وخاصة زيادة أهمية الوحدات الاقتصادية الكبيرة وظهور فكرة أقطاب التنمية
المرحلة الراهنة ومع تزايد عولمة العالم تنامت بشكل واضح التكتلات الإقليمية وشبه الإقليمية في المجالين الاقتصادي والتجاري
أصبحت المرحلة الحالية لتنظيم التجارة الدولية تتميز بزيادة أهمية تلك التكتلات بين مختلف دول العالم
تظهر التكتلات بهدف إزالة القيود في العلاقات الاقتصادية الدولية وكمحاولة جريئة لتحرير التجارة بين عدد معين من الدول
إن التكتلات الاقتصادية كثيرة ومتعددة من أهمها الاتحاد الأوروبي
على الصعيد العربي هناك تكتلات غلب عليها الطابع النظري وتسعى الدول لتفعيلها بما يتوافق مع مصالحها أهمها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية
تعمل التكتلات الدولية والإقليمية إلى تعميق المنافع والمكاسب الاقتصادية المشتركة بين الدول المكونة لها وتحاول ربط هذه البلدان المتكتلة بالاقتصاد العالمي والتخفيف من الآثار الضارة
المدخل الى علم العلاقات دولية
